جاء قرار محكمة قصر العدل بعدم مسؤولية الدكتور محمد الخشاشنة أمين عام وزارة البيئة وذلك لعدم وجود جرم وهذا دليل على النزاهة وتحقيق العدالة بعد ما تم إيقافه عن العمل ظلم من قبل الوزير وذلك لتسير مصالحه الشخصية
من المتوقع أن يواجه الوزير ضغوطات كبيرة لتقديم توضيحات حول القرارات والتأكد من عدم تأثيرها على سير عمل الوزارة
تحتاج الحكومة الى اتخاذ إجراءات فورية لضمان شفافية ونزاهة العمل الحكومي
!!!!!ننتظر ما هو إجراء الوزير الان
