تشهد وزارة البيئة في الآونة الأخيرة انتقادات واسعة بسبب تفشي الفساد الإداري والترهل داخل صفوفها، وهو ما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في البلاد. ورغم الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة والمساءلة، إلا أن العديد من الشكاوى تشير إلى ضعف في الأداء وتأخر في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث.
أحد الجوانب المثيرة للجدل هو اتهام الوزير الحالي بالتورط في تحقيق مصالح شخصية من خلال توقيع اتفاقيات تصب في مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة. وتشير التقارير إلى وجود شبهات حول بعض العقود والمناقصات التي تمت بدون اتباع المعايير القانونية السليمة، ما أثار غضب العديد من النشطاء البيئيين ومؤسسات المجتمع المدني..
وفي هذا السياق، نُنوّه إلى الحكومة الجديدة بضرورة التحلي بالإنصاف والشفافية عند تعيين الوزراء الجدد. يتطلع المواطنون إلى أن تكون الاختيارات مستندة إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو مصالح شخصية. فالتحديات البيئية التي تواجه البلاد تتطلب قيادة قوية ومخلصة تعمل لصالح الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي شبهات فساد أو ترهل إداري.
إن الفساد الإداري والمصالح الشخصية داخل وزارة البيئة يمثلان تهديدًا كبيرًا للجهود المبذولة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ولذا، ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لضمان أن تكون الوزارة قادرة على القيام بدورها في خدمة المصلحة العامة بعيدًا عن أي مصالح شخصية.
