أظهرت تحقيقات صحفية حديثة توجد مؤشرات قوية على وجود فساد مالي واستغلال وظيفي من شانه ان يضر بالمال العام في وزارة البيئة. يشير الاستقصاء إلى وجود عدة حالات مشتبه فيها بشأن الاختلاسات المالية وسوء الإدارة في الوزارة، مما أثار مخاوف حول سلامة إدارة الموارد المالية .
وفقًا للتقارير، قام وزير البيئة الحالي بالموافقة على منح شركة خاصة تسهيلات دفع مستحقات اموال عامة من صندوق حماية البيئة بالتعاون مع طاقم الوزارة ومن المقربين الى الوزير، رغم تناقض التنسيبات القانونية حيث يشتبه بتسيير وتوجيه القرارات بناء على مصالح لاشخاص وشركات مجهولة.
ومن الجدير بالذكر ان امين عام وزارة البيئة بالوكالة ومساعده للشؤون الفنية حول تقسييم ادوار اللجان الداخلية الى توجيه القرارات لمصالح شخصية؟
ان هذه الحالات تشمل عدم شفافية في عمليات الصرف واستغلال الوظائف لأغراض شخصية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الجهات الرقابية في الحكومة ومجلس النواب . ينبغي أن تكون هذه المسائل ذات أولوية قصوى، خاصةً مع التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة من تحديات اقتصادية وبيئية .
تشير المصادر إلى دعوات متزايدة من قبل المجتمع المدني والناشطين البيئيين لإجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذه الاتهامات، ومعاقبة المتورطين بشكل صارم وعادل. يتطلب الأمر أيضًا اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الوزارة، وضمان أن تكون سياسات البيئة والموارد الطبيعية محاطة بأقصى درجات النزاهة والحرص.
يجب أن يكون التصدي للفساد في الوزارة أولوية قصوى للحكومة، ويتعين على الجهات المعنية العمل بجدية لتحقيق العدالة واستعادة ثقة الجمهور في الإدارة البيئية. تظل المحاسبة والشفافية أدوات فعالة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع مجالات الحكم.
نحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في كل جانب من جوانب العمل الحكومي
ننتظر بفارغ الصبر ردود أفعالكم وإجراءاتكم في هذا الشأن المهم
